باتخاذ القينات « 1 » ، أو كونهن معذّبات « 2 » ، أو ملعونات « 3 » ، أو حرمة شرائهنّ وبيعهنّ وتعليمهنّ أو أثمانهنّ أو اجورهنّ ، أو كون استماعهن نفاقاً ، غير مثبِتٍ لتحريم نفس الغناء ؛ لجواز استنادها « 4 » إلى اشتمال المعهود من غنائهنّ على شيءٍ من المناهي ، كاستعمال المعازف والملاهي وإسماعهنّ أجانبَ الرّجال أصواتهنّ ، مع ظنّ الفتنة وتعقيب المعصية ، حيث يستفاد شيوعُ اتّخاذ البطَّالين والفجّار في أعصارهم عليهم السلام القيناتِ للتّغني واستعمال الملاهي لأنفسهم ولمن أرادوا من مُجالسيهم والتكسّب بهما لهم من كثيرٍ من الأخبار كصحيحة أبي بصير ، وروايته المتقدمتين . والاستدلال بصحيح ابن مسلم والرّضوي مشكل ؛ لتوقفه على عدم فرد شائع « 5 » لجنس الغناء مقرون بحرام غيره . وتغنّي النّسوان بأباطيل الأقوال في محافيل أجانب الرّجال مقروناً باستعمال الملاهي كان شائعاً في عهودهم عليهم السلام ويُومىُ إليه ابتناء التعبير عنه « 6 » في آيةٍ بقول الزّور ، وفي أخرى بالزّور ، وفي ثالثة بلهو الحديث مع تعليل اشترائه بالإضلال عن سبيل الله وتقييده بعدم العلم ، وفي آيتين أو أكثر باللَّغو . وفي بعض الأخبار « 7 » بمجلس لا ينظر الله إلى أهله « 8 » ، وفي آخرَ « 9 » ببيوتٍ الله ُ معرض عن أهلها « 10 » ، وإضافة البيت إليه في ثالث « 11 » ، وتصديق

--> « 1 » في هامش بعض النسخ : « أي الجواري المغنيات » . « 2 » في هامش بعض النسخ : « كما في رواية العيون » . عيون أخبار الرضا ، ج 1 ، ص 662 ، باب 30 ، ح 24 . « 3 » في هامش بعض النسخ : « كما في رواية نصر بن قابوس » . « 4 » في هامش بعض النسخ : « أي استناد الأمور المذكورة » . « 5 » فإنّ المفرد المحلَّى لا يفيد العموم إلَّا حينئذٍ . ( منه رحمه الله ) . « 6 » في الهامش : « بمقتضى الأخبار المفسِرة المتقدمة » . ( منه ) . « 7 » في الهامش : « وهو رواية الحسن بن هارون » . ( منه ) . « 8 » الكافي ، ج 6 ، ص 433 ، باب الغناء ، ح 22 . « 9 » في هامش بعض النسخ : « هو مرسلة المدني » . « 10 » الكافي ، ج 6 ، ص 434 ، باب الغناء ، ح 18 . « 11 » في هامش بعض النسخ : « بل وإضافة الصاحب إليه في رواية جامع الأخبار » .